نکات حقوقی برای همه

[lio_polo]

باید اول حکم تخلیه رو بگیریم...بعد...نظم عمومی چنین اقتضایی داره...بازم میتونی از استادای حقوق خصوصی بپرسی...فکر کنم تست رو اشتباه زدید...مطمئنم البته!!!

[parisa]

بله استاد اشتباه زدم برا همين ميگم امسال قبول نيستم شما ميگي زود قضاوت نكنloosingitsm.gif

[parisa]

سلام سلام دوستان خوبم خوبين ؟؟؟؟؟

مي خوام يه سؤالي بپرسم !
دوستان در مورد كلاهبرداري چي مي دونيد ؟؟؟؟چه تعريفي داره ؟؟؟؟به كي كلاهبردار مي گن ؟آيا شرايطي داره ؟و اگه شرايطي داره اون شرايط چيه ؟؟؟

[lio_polo]

کلاهبرداری توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال غیره...یعنی حتما با یه وسیله غیر واقعی باید خلق الله رو فریب داد و مالش رو حتما برد...یه جرمه عمدیه...تا 7 سال هم حبس داره و جزای نقدی معادل مالی که برده...تعلیق مجازات هم نداره...اگر کارمند دولت باشه...انفصال هم داره...خلاصه کلام،کار خوبی نیست!!

[parisa]

بله با تشكر از استاد .حالا ميرسيم به تاريخچه كلاهبرداري :
سابقه تاريخي
جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.
از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.
بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

اين قسمتو آوردم كه بدونيد يا اگه شنيدي محتال !بدونيد منظور كيه يا چيه .
طفا دوستان اگه در مورد كلاهبرداري چيزي ميدونيد اضافه كنيد .

[lio_polo]

سلام...خیلی ممنون...خیلی عالی بود...منتها یه کوچولو...خیلی کوچولو...تخصصی شد...بازم خیلی خوب بود....حالا بفرمایید اگر کلاهمون رو بردن کجا بریم و چکار کنیم...

[parisa]

استاد اجازه بدين اول يكم بيشتر با شغل شريف كلاهبرداري و صور اون آشنا بشيم بعدش برسيم خدمت مقام معظم رسيدگي ...اجازه هست ؟؟؟؟؟؟؟
صور خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر جرم كلاهبرداري ،‌ كه قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.
قانونگذار از پيش بيني صور خاص جرم كلاهبرداري يكي از دو هدف زير را مد نظر داشته است: در برخي از موارد (مثل مورد پنجم مذكور در زير ، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنين تصريحي مشكل مي توانستيم عمل انتقال مال غير را در همة اشكال آن كلاهبرداري محسوب كنيم در برخي از موارد ديگر هر چند كه همة عناصر جرم كلاهبرداري وجود دارند و بنابراين بدون تصريح قانونگذار مي توانستيم مرتكب را ، به موجب ماده عام راجع به كلاهبرداري ، به ارتكاب اين جرم محكوم كنيم ،‌ ليكن قانونگذار احساس كرده است كه مرتكبين اين گونه اعمال بايد كمتر يا بيشتر از مرتكبين كلاهبرداري هاي عام مجازات شوند. بدين ترتيب اينگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات هاي متناسبي براي آنها پيش بيني شده است. نمونة حالت اول (يعني كمتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) «دسيسه و تقلب در كسب و تجارت» (مورد سوم مذكور در زير ) و نمونة حالت دوم (يعني بيشتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) جرم «تعدي نسبت به دولت» (مورد دوم مذكور در زير) مي باشد. حال ،‌پس از اين مقدمه ،‌به بررسي اختصاري برخي از اشكال خاص جرم كلاهبرداري مي پردازيم.

1 ـ ورشكستگي به تقصير يا تقلب
«قانون تعزيرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشكستگي و كلاهبرداري» مواد 114 ، 115 و 116 را پيش بيني كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند.
همين رويه در فصل نهم «قانون مجازات عمومي» طي مواد 236 ، 237 و 238 در پيش گرفته شده بود. ذكر اين سه جرم طي يك فصل يا تحت يك عنوان مشترك نشان از شباهت آنها دارد. اين شباهت با كلاهبرداري در ورشكستگي به تقلب به وضوح بيشتري نمايان است. ورشكستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشكسته اي است كه «دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده ... يا خو را به وسيلة اسناد يا به وسيلة صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است». اين گونه اعمال متقلبانه ،‌ كه موجب ورود ضرر به اشخاص ديگر شده است ، عمل تاجر ورشكسته را ماهيتاً‌ شبيه كلاهبرداري مي سازد.
در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري ،‌ موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، يكي از مواردي كه موجب ورشكستة به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنة روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتاً‌ مي تواند يك عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدي نسبت به دولت
ماده 599 «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ،‌ علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزيرات» سابق) ماهيتاً‌ تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري ندارد ،‌ ليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده 116 «قانون تعزيرات» سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده (1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزيرات» را ايجاب مي كند.

3 ـ دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
دسيسه و تقلب در معامله ماهيتاً‌ فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ،‌بنا به دلايلي ،‌تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود. بدين ترتيب «قانون تعزيرات» سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و
مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ،‌قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ،‌ جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ،‌يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر ، «كسي كه به واسطة اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان،‌ قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد در «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.

4 ـ تباني و مواضعه براي بردن مال غير
قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد ، نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومي» ،‌ كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است. به موجب ماده (2) قانون مذكور «اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً‌ اقامة دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد» نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده (2) ،‌در حكم كلاهبرداري محسوب شده است.
آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ،‌بدون توجه به نتيجة حاصله از آن ،‌كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.

5 ـ انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» مصوب فروردين 1308 ، «كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عيناً‌ يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد...».
در مورد اين مادة قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
اولاً ـ به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الي 263 ـ ‌قانون مدني) متمايز مي گرداند ، سوء‌نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است در همة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
ثانياً ـ بنا به تصريح ماده قانوني ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ،‌مشمول اين ماده نمي شود.
ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
رابعاً ـ با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، ادارة حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:
« هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود. »
خامساً‌ ـ به موجب نظريه ديگري از ادارة حقوقي ، «هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است» از نظر نگارنده هر چند كه تسري رأي وحدت رويه ، كه در مورد جرم كلاهبرداري عام است ، به ساير كلاهبرداري هاي خاص مذكور در قانون يا جرايم هم خانوادة با كلاهبرداري تا حدودي قابل ترديد به نظر مي رسد ، ولي مي توان ، با استناد به قاعدة كلي ،‌جرم انتقال مال غير را ، با توجه به اين كه قانون به ماهيت خصوصي آن اشاره نكرده است ، از زمزة جرايم عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت محسوب كرد.
ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» در ادامه مالكي را كه از وقوع معامل مطلع شده ولي ،‌ تا يك ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود تسليم ننمايد معاون جرم محسوب داشته است. اين حكم از دو جنبه با اصول كلي حاكم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ مي باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق مي گردد ، در حالي كه خودداري از ارسال اظهارنامه يك ترك فعل است. البته شايد در اينجا قانونگذار نوعي تباني را بين مالك مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانياً‌ ، همان طور كه تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تصريح ميكند ، براي تحقق معاونت در جرم تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالي كه در اين جا عمل معاون (يعني مالك) بعد از عمل مباشر (يعني انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بين او و مباشر نيز مورد ترديد است ،‌مگر اين كه باز عدم ارسال اظهارنامه را كاشف از تباني قبلي بدانيم.

6 ـ معرفي مال ديگري به عوض مال خود
به موجب ماده (2) «قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند» مصوب 31/2/1308 ،‌«محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.»
بدين ترتيب ،‌عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ،‌كه توسط محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجة حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده (1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفي كرده است.[1][20]

7 ـ تباني در معاملات دولتي
در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» و نيز ماده 599 «قانون تعزيرات» ،‌ مي توان براساس «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي» مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
«اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم
مي شوند.
هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ،‌در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.»


ميدونم طولاني شد ولي دوستان پيشنهاد ميكنم حتما بخونيد چون خيلي مفيده

[parisa]

استاد اجازه بدين اول يكم بيشتر با شغل شريف كلاهبرداري و صور اون آشنا بشيم بعدش برسيم خدمت مقام معظم رسيدگي ...اجازه هست ؟؟؟؟؟؟؟
صور خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر جرم كلاهبرداري ،‌ كه قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.
قانونگذار از پيش بيني صور خاص جرم كلاهبرداري يكي از دو هدف زير را مد نظر داشته است: در برخي از موارد (مثل مورد پنجم مذكور در زير ، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنين تصريحي مشكل مي توانستيم عمل انتقال مال غير را در همة اشكال آن كلاهبرداري محسوب كنيم در برخي از موارد ديگر هر چند كه همة عناصر جرم كلاهبرداري وجود دارند و بنابراين بدون تصريح قانونگذار مي توانستيم مرتكب را ، به موجب ماده عام راجع به كلاهبرداري ، به ارتكاب اين جرم محكوم كنيم ،‌ ليكن قانونگذار احساس كرده است كه مرتكبين اين گونه اعمال بايد كمتر يا بيشتر از مرتكبين كلاهبرداري هاي عام مجازات شوند. بدين ترتيب اينگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات هاي متناسبي براي آنها پيش بيني شده است. نمونة حالت اول (يعني كمتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) «دسيسه و تقلب در كسب و تجارت» (مورد سوم مذكور در زير ) و نمونة حالت دوم (يعني بيشتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) جرم «تعدي نسبت به دولت» (مورد دوم مذكور در زير) مي باشد. حال ،‌پس از اين مقدمه ،‌به بررسي اختصاري برخي از اشكال خاص جرم كلاهبرداري مي پردازيم.

1 ـ ورشكستگي به تقصير يا تقلب
«قانون تعزيرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشكستگي و كلاهبرداري» مواد 114 ، 115 و 116 را پيش بيني كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند.
همين رويه در فصل نهم «قانون مجازات عمومي» طي مواد 236 ، 237 و 238 در پيش گرفته شده بود. ذكر اين سه جرم طي يك فصل يا تحت يك عنوان مشترك نشان از شباهت آنها دارد. اين شباهت با كلاهبرداري در ورشكستگي به تقلب به وضوح بيشتري نمايان است. ورشكستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشكسته اي است كه «دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده ... يا خو را به وسيلة اسناد يا به وسيلة صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است». اين گونه اعمال متقلبانه ،‌ كه موجب ورود ضرر به اشخاص ديگر شده است ، عمل تاجر ورشكسته را ماهيتاً‌ شبيه كلاهبرداري مي سازد.
در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري ،‌ موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، يكي از مواردي كه موجب ورشكستة به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنة روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتاً‌ مي تواند يك عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدي نسبت به دولت
ماده 599 «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ،‌ علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزيرات» سابق) ماهيتاً‌ تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري ندارد ،‌ ليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده 116 «قانون تعزيرات» سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده (1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزيرات» را ايجاب مي كند.

3 ـ دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
دسيسه و تقلب در معامله ماهيتاً‌ فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ،‌بنا به دلايلي ،‌تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود. بدين ترتيب «قانون تعزيرات» سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و
مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ،‌قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ،‌ جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ،‌يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر ، «كسي كه به واسطة اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان،‌ قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد در «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.

4 ـ تباني و مواضعه براي بردن مال غير
قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد ، نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومي» ،‌ كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است. به موجب ماده (2) قانون مذكور «اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً‌ اقامة دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد» نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده (2) ،‌در حكم كلاهبرداري محسوب شده است.
آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ،‌بدون توجه به نتيجة حاصله از آن ،‌كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.

5 ـ انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» مصوب فروردين 1308 ، «كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عيناً‌ يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد...».
در مورد اين مادة قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
اولاً ـ به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الي 263 ـ ‌قانون مدني) متمايز مي گرداند ، سوء‌نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است در همة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
ثانياً ـ بنا به تصريح ماده قانوني ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ،‌مشمول اين ماده نمي شود.
ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
رابعاً ـ با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، ادارة حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:
« هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود. »
خامساً‌ ـ به موجب نظريه ديگري از ادارة حقوقي ، «هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است» از نظر نگارنده هر چند كه تسري رأي وحدت رويه ، كه در مورد جرم كلاهبرداري عام است ، به ساير كلاهبرداري هاي خاص مذكور در قانون يا جرايم هم خانوادة با كلاهبرداري تا حدودي قابل ترديد به نظر مي رسد ، ولي مي توان ، با استناد به قاعدة كلي ،‌جرم انتقال مال غير را ، با توجه به اين كه قانون به ماهيت خصوصي آن اشاره نكرده است ، از زمزة جرايم عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت محسوب كرد.
ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» در ادامه مالكي را كه از وقوع معامل مطلع شده ولي ،‌ تا يك ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود تسليم ننمايد معاون جرم محسوب داشته است. اين حكم از دو جنبه با اصول كلي حاكم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ مي باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق مي گردد ، در حالي كه خودداري از ارسال اظهارنامه يك ترك فعل است. البته شايد در اينجا قانونگذار نوعي تباني را بين مالك مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانياً‌ ، همان طور كه تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تصريح ميكند ، براي تحقق معاونت در جرم تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالي كه در اين جا عمل معاون (يعني مالك) بعد از عمل مباشر (يعني انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بين او و مباشر نيز مورد ترديد است ،‌مگر اين كه باز عدم ارسال اظهارنامه را كاشف از تباني قبلي بدانيم.

6 ـ معرفي مال ديگري به عوض مال خود
به موجب ماده (2) «قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند» مصوب 31/2/1308 ،‌«محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.»
بدين ترتيب ،‌عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ،‌كه توسط محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجة حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده (1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفي كرده است.[1][20]

7 ـ تباني در معاملات دولتي
در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» و نيز ماده 599 «قانون تعزيرات» ،‌ مي توان براساس «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي» مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
«اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم
مي شوند.
هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ،‌در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.»


ميدونم طولاني شد ولي دوستان پيشنهاد ميكنم حتما بخونيد چون خيلي مفيده

[taha65]

سلام
امروز یه چیزی دیدم گفتم بپرسم
کلمه تنخواه گردان یعنی چی؟ پوشیدنیه؟تو جیب جا می شه؟ چیه خلاصه

[SHinoda]

سلام و خسته نباشید
اینها نکات حقوقی هست یا قرداد ترکمن چای شوخییییییییی :دی
ممنون مرسی خیلی باحال بودن

[farshad levin]

سلام نكات جالبي بود . دستت مرسي واسه گذاشتنش

[rick]

سلام
تقسیط مهریه به چه صورته؟
فاصله زمانیو کی تعیین میکنه؟
اگر بین اقساط فاصله بیوفته چه حکمی وجود داره؟

[SHinoda]

به نکته خوبی اشاره کردی منم اینو نمیدونستم
ولی اخریش فک کنم اگه عقب بیفته حکم بازداشتو میدن

[parisa]

«به محض وقوع عقد دائم، زن مالك مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بكند.» بیشتر خانم‌هایی كه قصد به اجرا گذاشتن مهریه را دارند، با این جمله مواجه می‌شوند.

اغلب آنها با استناد به همین قانون و با ذكر چند دلیل ساده مانند: دخالت‌های مادر شوهرم مرا به زندگی بیاعتماد كرده، همسرم نسبت به زندگی بی‌تعهد است، همسرم قول و قرارهای اولیه خود را فراموش كرده و... به این ماده قانونی استناد می‌كنند و خواستار دریافت مهریه خود می‌شوند.

بسیاری از زنانی كه به هر دلیل مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، این دغدغه را دارند كه چه بخشی از این مهریه را می‌توانند به صورت نقد و یكجا دریافت كنند؟ بسیاری از مردانی هم كه با چنین مشكلی مواجه هستند، این دغدغه را دارند كه تا حد امكان پیش قسط كمتری و اقساط ماهانه سبك‌تری را بپردازند.

با توجه به این نكته كه «مهریه از نظر قانون عندالمطالبه و دین ممتاز است»، شاید برای هر دو طرف دعوای این سوال پیش بیاید كه چگونه این مساله با اعسار و تقسیط مواجه می‌شود و چرا قانون درباره چنین دین مهم و حساسی اقدام به پذیرش قسط می‌كند؟

بـرای ایـن سوال می‌توان دلایل حقوقی فراوانی را ذكر كرد، اما شاید دلیل ساده‌اش این باشد كه اگر قرار بــر رعــایــت مــاده 2 قـانـون اجـرای محكومیت‌های مالی -ـ كه به موجب آن مردان ناتوان در پرداخت مهریه به زنــدان مــی‌افـتـنـد -ـ بـاشـد، احـتـمـالا زندان‌های كشور به جای پذیرش اراذل و اوباش، دزدان، افراد مخل امنیت اجتماعی و... باید میزبان مردانی باشد كه همسران آنها مطالبه مهریه كرده‌اند اما چون قانون كارهای مهم‌تری هم دارد، در صورت اثبات این مساله كه مرد توان پرداخت مهریه به صورت یكجا را ندارد، مبلغ مهریه به شكل اقساط از او دریافت می‌شود. زندانی بودن مرد در اغلب موارد نه‌تنها كمكی به حل مشكل زن نمی‌كند بلكه مشكلات دیگری را نیز برای هر دو طرف به وجود می‌آورد. به این ترتیب قانون با در نظر گرفتن شرایط خاصی این امكان را فراهم كرده كه قاضی با رسیدگی به وضعیت مالی مرد و با اثبات ناتوانی او در پرداخت مهریه به صورت یكجا اعسار او را بپذیرد و حكم به تقسیط مهریه بدهد.

اعسار حكمی ‌موقتی است

البته باید دقت كنید این حكم به صورت موقت صادر می‌شود و در انتهای تمام احكام مربوط به مهریه این مساله قید می‌شود كه اگر زن بتواند بعدها اموالی از مرد به دست بیاورد، می‌تواند نسبت به وصول طلب خود از آنها اقدام كند. معنی این جمله هم این است كه مثلا اگر مرد محكوم به پرداخت مهریه 500 سكه‌ای خود به شكل اقساط شد، تا پیش از پایان پرداخت این اقساط هر زمانی كه زن بتواند اموالی را مبنی بر توانایی مرد برای پرداخت مابقی مهریه به دادگاه معرفی كند، این اموال توقیف و به دلیل «دین ممتاز» بودن مهریه، مهریه از آن كسر می‌شود. به همین سبب بسیاری از مردانی كه در چنین شرایطی حكم اعسار و تقسیط بابت مهریه دریافت می‌كنند، امكان خرید خانه، داشتن حساب سرمایه گذاری بانكی، خرید خودرو و... را ندارند و زن می‌تواند با معرفی این اموال مهریه خود را مطالبه كند.

معمولا مردان پیش از صدور حكم اعسار و تقسیط و تا زمان بسته شدن پرونده اجرای احكام معمولا یا همه اموال خود را به نام اطرافیان مـی‌كـنند یا معاملات خود را مخفی می‌كنند. اما برخی از زنان نیز در این فرصت، با مراجعه به ثبت و استعلام، از خرید یا فروش اموال همسر خود مطلع می‌شوند و شكایتی تحت عنوان «فرار از دیــن» را مـطــرح مــی‌كـنـنــد كـه در شماره‌های آینده به آن خواهیم پرداخت.

البته چنین مواردی بسیار اندك است و خیلی كم پیش می‌آید طرفین برای مدت طولانی زن و شوهر باشند و مهریه هم به زن پرداخت شود. معمولا درخصوص مهریه هر دو طرف به دنبال راه‌حلی برای توافق می‌گردند و اغلب بر سر میزان مشخصی از آن به توافق می‌رسند. در این مرحله با ذكر این توافق و بسته شدن پرونده در اجرای احكام، مرد می‌تواند سكه‌ها را خارج از پرونده نیز در قبال رسیدهایی رسمی‌ كه از دادگاه قابل تهیه است به همسرش بپردازد و از آن پس هر نوع معامله و خرید و فروشی كه می‌خواهد انجام دهد و هیچ كس هم مانع او نشود.

دادخواست اعسار و تقسیط چیست؟

در نگاه كلی قانون خانواده، معمولا اعسار و تقسیط اگـر خارج از زندان ارائه شود، بخصوص درباره مهریه‌های سنگین مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد یا این‌كه قاضی با تخفیف اندكی و با تعیین یك پیش قسط سنگین مهریه را قسطبندی می‌كند و در بهترین حالت یك سوم مهریه را پیش و مابقی آن را به شكل ماهی یك سكه دریافت می‌كند. به این مساله توجه كنید تنها در صورتی اعسار مرد پذیرفته می‌شود كه زن نتواند مال یا اموالی را به دادگاه معرفی كند. شیوه معرفی هم بسیار ساده است.

مثلا زن عنوان می‌كند همسرش در یك بانك یا جایی سرمایه‌ای دارد و بعد دادگاه با ارائه نامهای به آن محل خاص و دادن نامه به زن، از آنجا می‌خواهد تا اموال مرد را توقیف و گزارش آن را به دادگاه اعلام كنند. با چنین نامه‌ای حتی پول پیش خانهای كه زن و شوهر در آن زندگی می‌كنند، طلبی كه شوهر از دیگری دارد، پولی كه بابت پیش خرید خانه یا خودرو داده شده، ودیعه بانكی برای دریافت وام مسكن و... هم قابل توقیف است و اگر ثابت شود كه جایی خلاف دستور دادگاه عمل كرده و این مال را توقیف نكرده‌اند، با آنها برخورد قانونی سختی خواهد شد و كار آنها در حكم یك عمل مجرمانه تلقی می‌شود.

در شماره‌های قبل به این مساله اشاره شد كه زندان در نظام قضایی جایگاه ویژه‌ای دارد و رفتن به زندان از نظر قاضی به این معنی است كه مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد و هیچ كلكی در كار نیست. به همین سبب برخی از مردان بعد از دادخواست اعسار و تقسیط به زندان می‌روند، برخی نیز بلافاصله بعد از حـضــور در زنــدان دادخــواسـت اعـسـار مـی‌دهـنـد. دادخواست از زندان این مزیت را دارد كه سبب می‌شود پرونده به سرعت در مرحله رسیدگی قرار بگیرد. اساسا این امتیاز یك زندانی است كه خیلی زود پرونده‌اش رسیدگی می‌شود چون طبق عرفی نانوشته در میان قضات فرد نباید بی‌دلیل در زندان بماند.

یك نكته طلایی هم وجود دارد و آن این است كه اگر مرد از زندان و با دستبند به جلسه دادگاه بیاید، این مساله تاثیر زیادی در تخفیف مجازات ــ در صورتی كه واقعا معسر باشد و توان پرداخت كامل مهریه را نداشته باشد ــ دارد. به همین سبب در اغلب اوقات به زندان رفتن مرد كمك زیادی به حل مشكل مهریه او می‌كند و پرونده او را در مسیر حل شدن قرار می‌دهد.

مردان چگونه معسر می‌شوند
دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است كه مرد در آن اعلام می‌كند با توجه به این نكته كه همسرش مطالبه مهریه كرده و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یكجا ندارد، از دادگاه تقاضا می‌كند مهریه او قسطی شود. در هر لایحه دادخواستی، باید حداقل چهار شاهد كه هم می‌توانند زن باشند و هم مرد، در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذكر كنند و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهارات خود را امضاء كنند.

پس از آن باید این برگه هم به دادگاه ارائه و در روز شهادت تنها همان افراد معرفی شده برای شهادت به دادگاه مراجعه كنند. البته با توجه به این نكته كه ممكن است برخی از شهود بنا به هر دلیلی در دادگاه حاضر نشوند، بهتر است افراد بیش از چهار شاهد به دادگاه معرفی كنند تا در صورت بی‌معرفتی احتمالی یكی از شهود ــ كه در چنین مواردی هم كاملا طبیعی است ــ پرونده بی‌نتیجه نماند.

شهود نباید جزو اقوام و فامیل مرد باشند. رابطه آنها با مرد نیز نباید مثلا رابطه‌ای از جنس «كارمند و كارگر بودن» باشد. هر مساله‌ای كه دروغ و غیرواقعی بودن شهادت شهود را نشان دهد، باعث رد شدن شهادت می‌شود و طبیعی است كه یك كارمند یا برادر در چنین موضوعی نمی‌تواند به نفع رئیس یا برادر خود شهادت درست بدهد. شهود باید در روز رسیدگی به پرونده كپی اول صفحه شناسنامه خود را هم تهیه و به دادگاه ارائه كنند.

در دادگاه پس از احراز هویت شهود و اطمینان از رابطه غیرفامیلی میان آنها و مرد، از آنها شهادت گرفته می‌شود. برخی از قضات شهود را بشدت سوال پیچ می‌كنند و باعث می‌شوند گاهی شهود دچار تناقض گویی شوند. البته برخی از مردان پیش از جلسه رسیدگی طی جلسه‌ای سرپایی با شهود، اطلاعات دقیقی از خود به آنها می‌دهند و در اصصلاح همه حرف‌ها را «یك جور» می‌كنند تا در محضر دادگاه تناقضی وجود نداشته باشد. میزان درآمد مرد، شرایط زندگی، داشتن خانه یا خودرو و موارد مشابه چیزهایی است كه قاضی از شهود می‌پرسد.

شهود هم معمولا درباره مرد چنین مواردی را عنوان می‌كنند: «این آدم در حد نان بخور و نمیر درآمد دارد، كارمند آبرو داری است، حقوق او همین است و منبع مالی دیگری ندارد، الان در عسر و حرج به سر می‌برد و شرایط روحی خوبی ندارد، از ابتدای تشكیل زندگی همه جور هزینه برای این خانم كرده و بارها از ما پول قرض كرده، شرایط معیشتی متوسط رو به پایین دارد، برای پرداخت مهریه توانایی مالی ندارد، او مثل ما و بقیه همكارانمان در پایین شهر ساكن است و فقط برای كار كردن به بالای شهر می‌آید، این مرد از لحاظ شغلی امنیت ندارد و ممكن است فردا كارش را از دست بدهد و...

در ابتدای كسب شهادت، قاضی شهود مرد را از دادن شهادت دروغ می‌ترساند و گاهی آنها را به قرآن هم قسم می‌دهد كه جز حقیقت چیزی نگویند و سپس به آنها می‌گوید در صورت شهادت دروغ مجازات خواهند شد؛ اما معمولا در صورت عدم اعتراض زن یا نداشتن سندی جدی از سوی او، هیچ مردی به خاطر شهادت دروغ مجازات نمی‌شود.

گاهی مردان برای اثبات ناتوانی مالی خود فیش‌های حقوقی با مبلغ اندك هم به دادگاه ارائه می‌كنند كه در صورت مخدوش بودن فیش یا در صورت اعتراض، زن می‌تواند از دادگاه تحقیق در این زمینه را تقاضا كند و در صورت درستی ادعای زن، علاوه بر عدم صدور رای اعسار و تقسیط، مرد به جرم فریب دادگاه باید در دادگاهی دیگر هم محاكمه شود.

[parisa]

تنخواه گردان چیست؟

در اغلب واحد های تجاری برای پرداختهای جزئی و مستمر مانند ایاب و ذهاب و خرید برخی مواد ضروری و فوری، مقداری وجه مورد نیاز می باشد.

پرداختهای مذکور از طریق چک غیر عملی می باشد ،زیرا دریافت وجه چک از بانک موجب تأخیر در انجام آن عمل ونیز هزینه ای را در خواهد داشت. از سوی دیگر، چون این پرداختها به طور مستمر صورت می گیرد وجمع آنها مبلغ قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد، اعمال کنترل بر آنها ضروری می باشد.

برای انجام این کنترل ، در بسیاری از مؤسسات مبالغ مشخصی در اختیار یک یا تعدادی از کارکنان قرار می دهند که این مبالغ« تنخواه گردان» نامیده می شوند. معمولاً در قبال مبلغ پرداخت شده به مسئوول تنخواه گردان ، از وی تضمین کافی اخذ می شود.

لازم به ذکر است که میزان تنخواه گردان یا مبلغی ثابت واز قبل تعیین شده ویا مبلغی متغیر با تعیین حد اکثر می باشد.